[ (مسألة ٤٩): لا يجب بالبذل الا الحج الذي هو وظيفته المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس [١]. وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام [٢]. واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك [٣]. ] التيمم يجب السبق إلى اخذ الماء على من كان متمكنا من الغلبة ومنع الآخر ودفعه ولا يجب التسابق في المقام لان المال بذل على نحو الواجب المشروط وايجاد الشرط غير واجب.

[١] فان البذل لا يغير وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحج وانما البذل يحقق له الاستطاعة. وبعبارة اخرى: المستفاد من النصوص ان الاستطاعة المعتبرة في الحج غير منحصرة بالمالية بل تتحقق بالبذل أيضا فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له.
[٢] فانه لا يجب عليه القبول لان المفروض انه قد ادى الواجب ولا يجب عليه الاتيان ثانيا.
[٣] لحصول القدرة على الامتثال بهذا البذل فان الواجب عليه اتيان الحج متى قدر عليه وتمكن منه ولو بالقدرة العقلية فان حال الحج حينئذ حال سائر الواجبات الالهية من اعتبار القدرة العقلية فيها، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لاجل اخبار البذل لان تلك الاخبار